به نقل از «فرارو»

باید درخصوص اعدام‌ها افکار عمومی را قانع کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۹۴۳۶

حسین نورانی‌نژاد، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در روزنامه اعتماد نوشت: مساله اعدام‌ها در ایران موضوعی است که اخیرا موردتوجه و حساسیت بیش از پیش جامعه قرار گرفته است. درباره نرخ اعدام در ایران، آمار رسمی ازسوی قوه قضاییه منتشر نمی‌شود. متاسفانه اصل ضروری ارایه آمار درباره زندانیان که در گذشته تاحدی وجود داشت، از دوره ریاست آقای صادق لاریجانی بر این قوه لغو شد و هنوز این عدم شفافیت ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش از آن، سایت سازمان زندان‌ها آمار خوبی را به صورت کلی و تفصیلی و به تفکیک استان و سن و جنسیت و تحصیلات و نوع جرم به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. اما متاسفانه به جای افزایش شفافیت و عمل به قوانینی، چون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، این روند درباره قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به عکس بوده است. (ر. ک. یادداشت عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی، زنان زندانی در ایران، ۱ بهمن ۱۴۰۱). بدیهی است که در چنین شرایطی از سانسور اطلاعات درباره زندانیان، اخبار دقیقی هم درباره نرخ اعدام در ایران نباشد.

طرفه آنکه پیش‌تر اگرچه نه به صورت تجمیعی و ملی و با ذکر جزییات دقیق، اما دادگستری‌های هر استان به طور معمول اخبار اعدام‌های اجرا شده در حوزه مسوولیت خود را اعلام می‌کرد که آن هم متوقف شده است. در واقع درباره موضوع بسیار مهمی که مربوط به جان انسان‌هاست، و شاید از آن هیچ مساله مهم‌تری وجود نداشته باشد، به طرز حیرت‌انگیزی حداقل شفافیت لازم وجود ندارد. این مساله در کنار اینکه روند دادرسی‌ها هم به خصوص درباره جرایم امنیتی که بسیاری‌شان ماهیت سیاسی دارند، از شفافیت کافی برخوردار نیست و نیز با توجه به اینکه هر از چندی افشای مسائل مربوط به یک پرونده و تضییقات غیرقانونی وارده بر یک متهم بازداشتی موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص احکام صادره و اجرا شده اعدام را بیشتر می‌کند.

در واقع با صرف‌نظر از عامل آخر مربوط به افشای فشار‌های بعضا غیرقانونی به زندانی که موجب نگرانی و تردید بخشی از افکار عمومی شده است، اساسا این موضوع با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گیری و چشم‌پوشی نیست و مطالبه افشای آمار دقیق تعداد اعدامی‌ها همراه با جزییاتی، چون نوع جرم و چگونگی روند دادرسی، کمترین حق جامعه و موجب کاهش ابهامات است.

نکته دیگری که موجب اصرار بیشتر بر این مطالبه می‌شود، اعلام آمار‌های بسیار بالا و نگران‌کننده از سوی نهادهایی، چون سازمان عفو بین‌الملل درباره نرخ اعدام در ایران است که طبق این گزارشات، کشور ما همواره جزو بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرین گزارش اعلامی از سوی این نهاد در تاریخ ۳ خرداد امسال، از ۵۷۹ مورد اعدام ثبت شده در جهان طی سال ۲۰۲۱، بدون احتساب چین که سالانه تعداد بسیاری را اعدام می‌کند و اطلاعات آن‌ها جزو اسرار حکومتی محسوب می‌شود، ایران با ۳۱۴ مورد اعدام، بالاتر از مصر با ۸۳ و عربستان با ۶۵ اعدام، در صدر کشور‌های جهان قرار دارد.

طبق این آمار، ایران به تنهایی مرتکب بیش از ۵۴ درصد اعدام‌های جهان، منهای چین که آمار بالاتری دارد و نیز ویتنام، بلاروس و کره‌شمالی می‌شود که از آن‌ها نیز آماری در دسترس نیست. البته می‌توان تصور کرد که بخشی از آمار ایران مربوط به احکام قصاص باشد. این آمار به علاوه سایر نکاتی که به عنوان دلایل ایجاد حساسیت در افکار عمومی شده و از همه مهم‌تر، اهمیت جان آدمی که تابعی از آمار نیست و گرفتن جان حتی یک نفر هم از چنان اهمیتی برخوردار است که افکار عمومی حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و کنش مدنی کند، باعث می‌شود که روی مطالبه افشای آمار اعدام، به تفکیک اطلاعات تکمیلی مانند نوع جرم، چگونگی رسیدگی قضایی و روند دادرسی، محل جرم، سن و جنسیت و هرگونه اطلاعات دیگر اصرار شود.

گذشته از حق طبیعی افکار عمومی در این باره، هر مانع یا بهانه‌ای که بتواند جان انسانی را نجات دهد، مغتنم و غنیمت است و نظارت افکار عمومی می‌تواند یکی از موثرترین آن‌ها باشد. این البته تنها یک راهکار برای کاستن از ابعاد این مساله هولناک است تا زمانی که دیگر اقدامات مدنی درباره اصل آن به نتیجه خداپسندانه و انسانی‌تری برسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعدام افکار عمومی افکار عمومی اعدام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مداخله جویی کاخ سفید درباره خواننده رپ ایرانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز شنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) در تداوم مداخله جویی و ادعاهای حقوق بشری آمریکا در امور سایر کشورها درباره حکم بدوی دادگاه درباره توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی ایران نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می کنیم.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالی که درباره سرکوب دانشجویان آمریکایی در روزهای اخیر در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با کمک ها و حمایت های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل سکوت کرده است، درباره توماج صالحی نوشتن هشتگ نام او به انگلیسی، همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از این نظام بعنوان رژیم یاد کرد و مدعی شد: «صدای او آرزوهای مردم ایران و همه کسانی را که توسط رژیم ساکت شده اند تقویت می کند. ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

پیش از این نیز، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.

دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».

بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.

به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.